به نقل از «مهر»

رشد سه برابری درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی در خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۹۷۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی هاشمی عصر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهارکرد: براساس ماده یک قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بحث جمع آوری، نگهداری، تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، متروکه و ضبطی بر عهده سازمان اموال تملیکی است.

وی با اشاره به اینکه کالا قاچاق توسط یگان کاشف نیروی انتظامی کشف و به اموال تملیکی داده می شود، تصریح کرد: کالاهایی که در اختیار اموال تملیکی قرار دارد براساس رأی مقام قضایی باید تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی یادآور شد: تعیین تکلیف کالا یا به صورت استرداد بوده بدین معنی که مدارک فردی که کالا به وی تعلق دارد باید تکمیل شود و بعد از رای مقام قضایی کالا را تحویل بگیرد یا اینکه به نفع دولت کالا ضبط می شود که در ادامه یا به فروش رسیده و یا با توجه به استعلامات اخذ شده مضر به سلامت تشخیص داده می شود و باید امحا گردد.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از برنامه های دولت به معنای عام کلمه در این چند ساله اخیر پیگری برای جلوگیری از رسوب کالاها در اموال تملیکی است، یادآور شد: در سه ماهه گذشته در حوزه درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در استان به ۷ میلیارد و ۹۷۶ میلیون تومان رسیده ایم که رشد سه برابر داشته است.

هاشمی با اشاره به اینکه در این مدت میزان استرداد یعنی صادر شدن رای به نفع مردم ۱۷ میلیارد و ۳۴۲ میلیون تومان بوده که این کالا ها به مردم تحویل داده شده است، بیان کرد: همچنین کالاهای مضر به سلامت که از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تشخیص و منهدم شده ۱۲ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: امحاء کالاها در استان به روش خرد کردن و له کردن بوده و بحث آتش زدن و سوزاندن به خاطر مخاطرات زیست محیطی انجام نمی شود.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد پرونده های وارده به اداره کل فروش اموال تملیکی استان ۵۱۹ فقره بوده است.

هاشمی ادامه داد: همچنین پرونده های دارای رأی قطعی ۱۲۴ پرونده، تعداد پرونده های رای بدوی ۲۸ فقره و پرونده های فاقد رای ۱۴۸ فقره بوده است.

وی با بیان اینکه فروش کالاها از طریق مزایده های سراسری به صورت ماهیانه و فوق العاده بر بستر سامانه ستاد ایران انجام می شود و همه مردم به جز کارکنان دولت می توانند در این مزایده ها شرکت کنند، تصریح کرد: حراج خرده فروشی اموال تملیکی در استان نیز با هدف رسیدن کالا به دست مصرف کننده اصلی در حال اجرا است.

کد خبر 6001896

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امحای کالای تقلبی و قاچاق مصطفی هاشمی بوشهر تبریز خطبه های نماز جمعه انتخابات مجلس شورای اسلامی اردبیل کرمانشاه آیین اعتکاف دهه فجر مشهد کرمان ایلام سنندج اصفهان همدان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۹۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814